ب - ۲/ درفقه
به تبع مطرح بودن مسئله شفاعت به نفع مجرم نزد حاكم (ياقاضي ماذون از قبل او) درمنابع روايي عامنه وخاصه ، اين موضوع درفقه عامه وخاصه مطرح گرديد ه است .
ب - ۲ - ۱/ درفقه عامه
ماوردي ، از فقهاي معروف عامه ،درجايي شفاعت درحد وپذيرش آن رابراي شفيع ومشفوع اليه حرام دانسته است : ،، لا يحل لاحدان يشفع في اسقاط حد عن زان ولايحل للمشفوع اليه ان يشفع فيه . قال الله تعالي من يشفع شفاعة حسنةيكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعةسيئة يكن له كفل منها ،، درجاي ديگر، عدم جواز عفو وشفاعت درحد وجواز آن را در جرم تعزيري كه فاقد جنبه حق الناسي است يكي از سه وجه افتراق بين حدوتعزير دانسته است : ،، والتعزير … يخالف الحدود من ثلثة اوجه ..والوجه الثاني ان الحد وان لم يجزالعفو عنه ولا الشفاعةفيه فيجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعةفيه فان تفردالتعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لادمي جاز لولي الامر ان يراعيالاصلح في العفو اوالتعزير . روي عن النبي ( ص ) انه قال: اشفعو الي ويقضي الله علي لبسان نبيه مايشاء ،،
دركتاب ،،العفو العقوبة في الفقه الاسلامي ،، تحت عنوان ؛؛ الشفاعة في العفو، ديدگاههاي فقيهان اهل سنت درباره مسئله شفاعت مجرمين نقل شده است . براي آشنايي با آراؤفقهاي عامه دراين زمينه ، نقل اين مطلب مفيد مي باشد
؛؛قرآن كريم شفاعت را بردوقسم تقسيم كرده ( سوره نساءآيه۸۵) و بندگان را به ؛؛شفاعت حسنة ؛؛ ترغيب وآنان را از ؛؛ شفاعت سيئة ؛؛ باز داشته وآن را گناه دانسته است .شفاعت درعفو في الجمله مستحب است به دلالت نصوص بسياري براين استحباب ، درحديث آنس آمده است : ؛؛ هرگاه دعوايي نزد پيامبر اقامه مي شد كه درآن قصاص بود ، حضرتش [مدعي را] امر به عفو مي كرد .؛؛ از آنجا كه عفو از قصاص حق آدمي ( حق الناس ) است ، امر پيامبر به عفو، شفاعت بوده ونه امر الزام آور.
ابن حجر درفتح الباري از ابن عبدالبر اين قول رانقل كرده كه : ؛؛شفاعت درباره خطاكاران حسنه اي جميله است ، مادام كه خطا به حاكم نرسيده است ، وهرگاه به حكم رسي، براوست كه آن را اقامه كند؛؛
دليل ديگر استحباب شفاعت اين است كه موجب تحصيل اجر وثواب براي شفاعت كننده است حتي اگر شفاعت او پذيرفته نشود، ونيز ،بر شفاعت اثري نيكو مترتب است وآن عبارتست از سود رساندن به مشفوع له (مجرم)
اما ،،اصل ،، استحباب شفاعت استثنائاتي وارد مي شود كه ، به لحاط اين كه اسقاط كيفر از مجرم موجب ضرر فرد وجامعه مي شود ،اين منفعت رساني راامري غير مشروع مي سازد وآن را محدودميكند . توضيح اين كه فقها بين اقدام به شفاعت قبل از بلوغ امر نزد حاكم وبعد از آن تفصيل قائل شده اند:
قبل از بلوغ امر نزد امام - اگر شفاعت پيش از رسيدن امر نزد حاكم به عمل آيد، محدوديتي وجود ندارد . هرچند كه برخي از فقها شفاعت درحدود را ،حتي پيش ار بلوغ امر نزد حاكم ، مكروه دانسته اند وبعضي از فقها بين مجازاتهاي حد فرق قائل شده ، شفاعت درحدود را پيش از رسيدن به امام ، اگرچه مشفوع له معروف به فساد باشد، جايز دانسته وفقط حد سرقت را استثناء كرده اند وشفاعت به نفع سارق معروف به فساد را ،حتي قبل از رسيدن نزد حاكم، تجويز نكرده اند . علت اين استثناء عبارتست از تبعات جرم دزدي ، از قبيل اخلال درنظم وامنيت مردم وترس ووحشتي كه درمورد اموال وانفس مردم پديد مي آورد.
درمقابل ، علماء برآنند كه شفاعت عموما مستحب است ، جز دريك حالت كه بعضي از ايشان آن را از عموم استحباب شفاعت استثناء كرده اند  وآن صورتي است كه مجرم معروف به مردم آزاري است وجرم او لغزش وخطايي كه اتفاقا از اوسرزده به شمار نمي رود . اين استثناء درست است . چرا كه عفو شخص معروف به جرم بي فايده است وكيفر او قطعي است .
دراينجا مناسب است مسئله ؛؛ رسيدن امر نزد امام (حاكم ) ؛؛ كه درحديث نبوي آمده و آراء فقيهان درآن باره مختلف است بيان شود :
حنفيه ، شافعيه وظاهر يه بر انند كه مقصود ، بلوغ امر نزد امام وثبوت حكم دعوي نزد اوست پس پيش از اين مرحله ، شفاعت مجرم ، چه درجرايم حدي وچه جرايم غير حدي ، جايز است . حنبليان وجمعي ديگر از فقها برآنند كه صرف بلوغ امر نزد حاكم براي تحريم شفاعت كافي است ومالكيه رفع امرنزد نايبان امام را نيز براي حرام شدن شفاعت كافي دانسته وگفته اند رسيدن امر نزد قواي انتظامي، پاسداران يا هركس كه قائم مقام ولي امراست درتحريم شفاعت كافي است . قول اخير را ظواهر نصوص واره درمسئله تاييد مي كند . ازجمله حديث نبوي ؛؛ تعافوا لحدود فيما بينكم ، فيما بلغني من حد فقد وجب ؛؛ وسخن ديگر پيامبر (ص) .؛؛..هلاكان هذا قبل ان تانيني به ؛؛ وگفته زبير : ؛؛ چون حدود به امام رسيد ، خدا شفاعت كنندهوشفاعت پذيرند را لعنت كند .؛؛ مضافا اينن كه از اهداف شفاعت عبارتست از پوشش جرم وحفظ آبروي مجرم ، واين هدف پس از رسيدن امر نزد حاكم ومكشوف شدن قضيه واطلاع مامورين تحقيق ازجرم حاصل نيست.
بعد از بلوغ امر نزد امام - درمجازاتهايي كه حق افراد (مجني عليه يا اولياء او ، يا اشخاص متضرر از جرم ) مي باشد ، نه قصاص ونه تعزيز [درموارد حق الناس]، شفاعت درعفو بر استحباب خود باقي است ، چرا كه دراين موارد شفاعتگر از شخص ذينفع (مشفوع اليه ) چيزي را درخواست مي كند كه اصولا دراختيار اوست ،اما كيفرهايي كه مربوط به حق الله است وعفو مجرم از آن مجازاتها حرام است شفاعت درآنها نيز حرام مي باشد ، زيرا شفاعتگر دراين موارد چيزي را از مشفوع اليه ( حاكم ) مي خواهد كه اجابت ان براو حرام است ، چرا كه پذيرش شفاعت درمورد جرايم مربوط به حق الله مستلزم اسقاط كيفري است كه اجراي آن قطعي مي باشد وحاكم اختيار اسقاط آن را ندارد. پذيرش شفاعت شفاعتگران دراين گونه مجازاتها موجب هلاكت بني اسراييل بوده است . چنانكه درحديث آمده است: ؛؛ پيشينيان شما را اين هلاك ساخت كه چون از شريفان ايشان كسي دزدي مي كرد رهايش مي كردند وچون فرودستي مرتكب سرقت مي شد حد براو جاري مي كردند.؛؛
ب - ۲ - ۲/ درفقه اماميه
درفقه اماميه دراين باره سه نظريه ديده مي شود:
۱/منع مطلق شفاعت
نظر نخست اين است كه نفي شفاعت درحد درلسان روايات ، اختصاص به مجازات حد نداشته شامل مجازاتهاي تعزيزي نيز مي باشد . در؛؛كتاب الحدود؛؛ پس از نقل قول شهيد درمسالك راجع به تعزير ، آمده است : ثمره بحث درباره تمايز حد وتعزير دراحكام مترتب بر حدود ، مانند ؛؛دفع حد به شبهه ؛؛ عدم تاثير سوگند وكفالت درحدود؛؛ جواز عفو حدي كه با اقرار، ونه باشهادت شهود ، ثابت شده ، توسط امام ؛؛و مانند اينها آشكار مي شود . درصورت تمايز حد وتعزير ، اين احكام بر تعزيرات مترتب نمي شوند . لكن مي توان گفت كه واژه حد ؛؛همان طوركه گاهي به صورت قسيم حق (نوعي مجازات درمقابل نوعي ديگر كه حداست ) استعمال مي شود ، زماني نيز درمفهومي مشتمل بر تعزير به كار رفته است . چنان كه دراين معني استعمال شده است دررواياتي كه دلالت دارد بر اينكه ؛؛خدا براي هرچيزي حدي وبراي هركه از آن حد تجاوز كند حدي قرارداده است (ان الله عزوجل جعل لكل شي حدا وجعل علي من تعدي حدا من حدود الله حدا) آن گاه نويسنده به اين گفته بااين بيان پاسخ مي دهد كه : اطلاق واژه حد درمعناي اعم ازحد وتعزير اعم از حقيت است (اطلاق حد برتعزير بر سبيل مجاز است ) واگر چنين نباشد بايد كلمه ؛؛حد؛؛ را لفظ مشترك بدانيم كه قابل تمسك نيست ؛؛. مع الوصف نويسنده سپس مي گويد : بهتر آن است كه (به جاي اين كه حد شامل تعزير دانسته شود) به فحواي احكام راجع به حد تمسك واز ؛؛حدود ؛؛ القاء خصوصيت شود ( واحكام مترتب برحدود برمطلق مجازاتها جاري شود.) زيرا ظاهر اين است كه احكام ياد شده مربوط به مطلق عقوبات هستند ، نه فقط مجازاتهاي تعيين وتقدير شده ؛؛  ودرپايان با عبارت ( فتدبر)خواننده به انديشه درباره شير بي يال ودم واشكمي كه همانا حقيقت بودن حد درمجازات مقدر است ، فراخوانده شده است چراكه اگر با تمسك به فحوا والقاء خصوصيت از حدود ، كليه احكام مذكوره براي حدود را احكام مطلق عقوبات بدانيم ، برحقيقت بودن واژه حد درعقوبات مقدره هيچ اثري مترتب نخواهد بود!
۲ - جواز شفاعت فقط درمجازاتهاي تعزيري
درمقابل ، نظر دوم اين است كه نفي شفاعت درحد محدود به مجازاتهاي حد است وشامل تعزيرات نمي شود چرا كه واژه ؛؛حد؛؛ هرچند درمعناي شامل تعزير نيز به كار رفته ، ظاهر دركيفر مقدر است وبايد احكام خلاف اصل وعمومات مربوط به ؛؛حد؛؛ را فقط ناظر بر كيفرهاي تعيين وتقدير شده دانست .
درجواهرالكلام پس از نقل عباراتي از كشف اللثام راجع به اين كه حد عبارت است از مقررات (جزايي) شرعي براي منع مردم از گناهاني معين ، آمده است : دراين كه مقررات معين ياد شده ؛؛حد ؛؛ مي باشند سخن نيست سخن دراين است كه آيا مجازاتهايي كه شرعا حدوميزان خاصي ندارند مشمول عنوان ؛؛حد؛؛ كه درنصوص روايي موضوع احكام بسياري (مانند دفع حدبه شبهه ، عدم تاثير قسم وكفالت درحد، مختاربودن امام درعفو حد ثابت به اقرار، عدم جواز شفاعت درحد) هستند، مي باشند يانه؟ دواحتمال وجوددارد يكي اين كه حد شامل مجازاتهاي غير مقدر هم باشد ، چرا كه دربسياري از نصوص روايي ، مانند ؛؛ان الله جعل لكل شي حدا ولمن جاوز الحد حدا؛؛ حد برمطلق كيفراطلاق شده اسست . احتمال ديگر ، چنانكه ظاهر سخن فقهناي اماميه دراين باب ودربحث راجع به موردي كه شخصي به ثبوت حدي براو - بدون ذكر آن اعتراف كند همين است ، اين است كه ؛؛حد ؛؛ مشتمل بر تعزير نباشد. چرا كه لفظ حد عرفا ظهور در؛؛محدود(اندازه گيري شده ) دارد، وبه دليل روايت حماد بن عثمان ..وادله ديگري كه بر مغايرت مفهومي حد وتعزير دلالت دارند وبرخي از آنها صريح دراين تغاير وتمايز مي باشند . مع الوصف ، اطلاق لفظ ؛؛حد؛؛ بر معنايي شامل تعزير انكار نمي شود . بنابراين ، شايد خالي ازقوت نباشد كه احكام مخالف اصول وعمومات را فقط ناظر بر حد به معناي اخص بدانيم ، مگر درجايي كه از فهوا يا قرينه اي ديگر مفهوم اعم فهميده شود .؛؛
.ودرجاي ديگر جواهرالكلام آمده است: براي اسقاط حدزنا شفاعتي نيست ( قبول نمي شود) به علت نهي از شفقت ورزيدن به زاني كه ديگر مرتكبين جرم حدي نيز دراين جهت ملحق به زاني ومشمول همان نهي مي باشند، وبه دليل روايتي نبوي وروايتي از امام باقر (ع)ونصوص ديگري كه از شفاعت حدنهي مي كنند ودربعضي از آنها اين نهي تعليل شده به اين كه ؛؛امام مالك حد نيست ؛؛ اما ممكن است كسي بگويد مقتضاي تعليل مذكوراين است كه درجايي كه امام مخير بين اجراي حد وعفو مي باشد ، شفاعت روا است ؛ لكن نفي شفاعت درحد به صورت مطلق دركلمات اصحاب با اين برداشت منافات دارد؛؛
دركتاب ؛؛التعزير ، انواعه ملحقانه امر نهم به حكم شفاعت درتعزيرات اختصاص داده شده وپرسش شده است : آيا درتعزيرات شفاعت جايز است وحاكم مي تواند - اگر موافق بود - شفاعت را بپذيرد؟ يااينكه درتعزيرات نيز همانند حدودشفاعت جايز نيست ؟
درجواب آمده است : ؛؛ مقتضاي اصل جواز شفاعت كردن وپذيرش آن است درصورت تشخيص موافق حاكم، چرا كه ممكن است فقط اعلام اجراي تعزير وتهديد به اجراي آن درباز داشتن مجرم از گناه وتامين مصلحت نظام كافي باشد وچه بسا ترك تعزير به واسطه شفاعت مومنين موثر تر درجلوگيري از تكرار خطا باشد . بطور كلي گذشته از اين كه اقدام به تعزير مجرم يا عفو او دراختيار حاكم است ، جواز عدم جواز پذيرش شفاعت توسط حاكم داير مدار اين است كه قبول شفاعت شفيع توسط حاكم به انگيزه هاي صحيح شرعي وملاحظات مربوط به تدابير امور باشد يا به انگيزه هاي نفساني غير شرعي…؛؛
محصل اين بيان اين است كه شفاعت درحدود جايز ومقبول نيست ودرتعزيرات جايز است ومي تواند پذيرفته شود . براساس ظاهر كلمات فقهاي اماميه ، اين نظرمي تواند راي رايج وراجح بين ايشان تلقي شود.
۳ - جواز شفاعت درتعزيرات ودرحدود
ديد گاه سوم عبارتست از جواز شفاعت درتعزيرات ودرحدوديكه ؛؛امام ؛؛داراي اختيار عفو آنها مي باشد . درمباني تكملع المنهاج چنين آمده است :
؛؛پس از اثبات حد به شهادت ، شتاب كردن دراجراي آن واجب وتعويق آن حرام است ؛ چنانكه آزادي مجرم باكفالت كفيل يا بخشش اوباشفاعت شفيع نيز جايز نيست ؛؛نويسنده درتوضيح عدم جواز عفو مجرم حدي باشفاعت مي نويسد : ؛؛ هيچ مخالفتي آشكار دراين باره وجود ندارد ورواياتي براين منع دلالت مي كنند ؛ از جمله معتبره سكوني كه در آمده است : ؛؛ هرگز كسي درحدي - چون نرد امام برده شود - شفاعت نكند ؛ چرا كه امام مالك آن نيست . اما درآنچه كه به امام نرسيده ، اگر پشيماني مجرم راديدي ، شفاعت كن ؛؛ مقتضاي تعليل كه دراين روايت آمده اين است كه عدم جواز شفاعت درحد مختص به حدود است كه امام اختيار عفو آنهارا ندارد . اما درحدودي كه امام اختيار عفو دارد، مانند موردي كه حد با اقرارثابت شده باشد ، مانعي از شفاعت درآنها وجود ندارد .؛؛
براساس اين برداشت ، دايره شمول شفاعت وسيعتر از دايره شمول آن براساس ديد گاه پيشين دانسته شده وبخشي قابل توجه از حدود را نيز شامل مي شود .
بطوري كه پيش از اين اشاره كرديم ، ديد گاه نخست كه نفي شفاعت درحد را ناظر بر نفي آن درمطلق عقوبت مي داند ، درعين قبول حقيقت بودن استعمال حد درمجازات مقدر ، مبتني بر تمسك به فحوا والقاء خصوصيت اسنت ، ديد گاه دوم مستند است به اطلاق نصوصي كه شفاعت را درحد منع كرده اند . به تبع اين اطلاق وبر مبناي ظهور ؛؛حد ؛؛ درمجازات مقدر ، فقها به صورت مطلق شفاعت درحدود را منع وشفاعت درتعازير را پذيرفته اند، قول سوم نيز بر پايه انحصار احكام مربوط به حدود درمجازاتهاي مقدر ، نفي شفاعت درحد را به مجازاتهاي تعزيري تعميم نمي دهد ، بااين تفاوت كه با استناد به مقتضاي تعليل نفي شفاعت درحد - درمعتبره سكوني - به اين كه امام مالك حد نيست ، نفي شفاعت درحدرانيز محدود به مواردي مي داند كه امام اختيار عفو مجرم راندارد. بنابراين دايره شمول شفاعت بسيار وسيعتر دانسته شده است وجرايم تعزيري وبخش بزرگي از جرايم حدي را شامل مي شود.
ديد گاه اخير اصح ، ارجح وساز گارتر با مباني استنباط واصول سياست جنايي اسلام به نظر مي رسد .چرا كه اولا اطلاق منع دركلمات اصحاب ،كه صاحب جواهر آن را منافي تمسك به مقتضاي تعليل درمعتبره سكوني دانسته است ، نه درمقام بيان مطلق ورد ادله مفيده ( ازجمله تعليل وارد درمعتبره مذكوره ) بلكه به تبع اطلاق دربعضي روايات آمده است بافرض معلوم بودن منشا اطلاق دركلمات اصحاب ، چنين اطلاقي منافي با تمسك به مقتضاي تعليل نفي شفاعت درحد به عدم اختيار امام درعفو مجرم ، به عنوان دليل مقيد ، وحمل مطلق بر مفيد نمي باشد.
ثانيا ، قول به جواز شفاعت چيزي نيست جز قول به جواز عفو مجرم با وساطت شفيع درجايي كه عفو مجرم حدي در پاره اي موارد مورد قبول اصحاب مي باشد ، پس بايد چنين عفوي با وساطت شفيع به طريق اولي جايز باشد دراين صورت ، دركليه جرايم حدي قابل عفو، مانند جرايم ثابت به اقرار اقدام به شفاعت وپذيرش آن مجاز مي باشد.
بااين بيان ، معلوم مي شود كه شفاعت علت تامه عفو تلقي نمي شود تابراي تجويز آن به دليلي زائد بر ادله جواز عفو نياز باشد . بلكه شفاعت مي تواند عامل شمارآيد. درمواردي كه علل وموجهات عفو وجود دارد شفاعت شفيع مي تواند عامل مضاعفي با شد براي عفو مجرم . بنابراين ، درصورت قول به اختيار مطلق امام درعفو مرتكبين جرايم مربوط به حق الله (چنانكه برخي فقيهان بدان قائلند) جواز شفاعت درمورد جرايمي كه كيفر آن منوط به تقاضاي قرباني وزيانديده نيست حد ومرزي نخواهد داشت . اما بنابر قول مشهور كه جرايم تعزيري به طور مطلق ودربخشي ازجرايم حدي عفو مجرم - به تشخيص وتصميم حاكم - جايز است ، اقدام به شفاعت وپذيرش آن نير جايز خواهد بود.
حال كه جواز شرعي شفاعت درمورد بخش قابل ملاحظه اي ازمجرمين معلوم گشت ، جا دارد امكان تقنين اين نهاد سياست جنايي اسلام توسط قانونگذار عرفي بررسي شود.
ب - ۳/ درقانون
علي رغم مطرح بودن مسئله شفاعت درمنابع وآثار فقهي ، ومشروعيت آن ، به تفصيلي كه گذشت، وعلي رغم اين كه قانونگذار اسلامي نهادهايي مانند، عليق،و،،آزادي مشروط،،را كه ابداعاتي درسياست جنايي غربي به شمار مي روند بامباني حقوق جزايي اسلام سازگار دانسته وآنها را امضا و تقنين نموده است ، به مسئله ميانجيگري نزد حاكم (قاضي ) به نفع مجرم توجهي نكرده واز آن به سكوت گذشته است .
هرچند شفاعت تداعي كننده آثار سويي است كه مي تواند بررهايي مجرم از كيفر عمل خود ، درنتيجه وساطت وپايمردي شفيع مترتب شود(ودرپاره اي روايات مربوطه نيز بدان اشاره شده است  شايسته است با بررسي معايب ومضّارمترتب براين نهاد از يك سو، وفوايد وامتيازاتي كه مي تواند دربرداشته باشد، از سوي ديگر، قانونگذار با پيش بيني هاي لازم جهت بستن راه بر مفاسد وتبعات احتمالي مترتب بر تشريع وضعي نها د شفاعت ، اينن نهاد را قانوني وبهره مندي از فوايد وآثار مثبت آن را درچارچوبي كه مجاز ومشروع است ميسر سازد
ب - ۳ - ۱/فوايد و مضار
مهمترين تبعات متصور مترتب برتجويز وتقنين شفاعت مجرم،از طرفي عبارت است از سست شدن جنبه قاطعيت وقاطعيت مجازاتها و در نتيجه از بين رفتن خاصيت بيم دهندگي و بازدارندگي آنها،و از طرف ديگر،تسهيل و مساعد كردن شرايط تبعيض آميز به اين صورت كه زمينه را براي رهايي پاره اي از مجرمين ديگر به كيفر جرم خود مي رسند؛و اين با اصل برابري همه شهروندان در برابر قانون سازگار نيست.
در رابطه با محذور نخست،بايد به اين نكته توجه داشت كه در سياست جنايي اسلام به موازات تاكيد بر اجراي حدود،گرايش قوي و مشهودي به (كيفر گريزي) يا (كيفر زدايي) وجود دارد. واگذاري برخي مجازاتها،كه اصطلاحا (كفارات)ناميده مي شوند،به خود مجرم،حث و ترغيب بر ستر وكنمان گناه،تشدد و سخت گيري در ادله اثبات پاره اي از جرايم ،مسقط كيفر بودن توبه در مورد جرايم ثابت به اقرار،اختيار عفو دادن به امام در قلمروي گسترده از جرايم،و قواعدي مانند (در حدود به شبهات)شواهد گويايي است بر اين واقعيت كه در سياست جنايي اسلام همان طور كه برنقش مجازات تاكيد شده،برعدم العقاب و واگذاري شهروندان به (خود كنترلي) (تقوي) اهميت داده شده است.
بنابراين ،سست سازي قاطعيت مجازات موجبي براي دست شستن از شفاعت مجرمين تمي تواند باشد؛خاصه كه اولا خود شارع در جرايم مهمه غير قابل عفو راه را بر آن بسته است و ثانيا شفاعت تمام العله براي عفو مجرم به شمار نمي آيد،بلكه متمم علت و يكي از عوامل زمينه ساز عفو تلقي مي شود.
اصولا با تجويز عفو مجرم در جرايم تعزيري و در بعضي صور جرايم حدي ،قانونگذار اسلامي مجازاتها را تا حدود زيادي از قطعيت و قاطعيت انداخته است و شفاعت چيزي نيست جز مستمسك و وسيله اي مكمل براي عفو مجرم ،لكن با موونه اي بيشتر و با پشتوانه شفاعت شفيع . همچنين،واگذاري حق مطالبه مجازات به قرباني يا اوليا او در پاره اي جرايم نيز به سهم خود جنبه قطعي بوده مجازاتها را در حقوق جزايي اسلام تضعيف نموده است.البته بايد گفته شود كه كاستن از قطعيت مجازات به فقط نقطه ضعفي در سياست جنايي اسلام به شمار نمي آيد،بلكه نقطه قوتي است كه با تعريف اسلام از (انسان ) و ابعاد و زوايايي كه در او سراغ دارد متناسب مي باشد.در باره محذور ديگر،يعني تبعيض بين مجرمين و در گذشتن از مجرميني كه از شفاعت شفيعي بهره مند مي شوند وبه كيفر رساندن ديگراني كه شفيعي نمي يابند،مي توان با اين بيان دفع نگراني نمود ه هرگز مقصود از شفيعي كه پايمردي او موثر خواهد بود،منحصرا افراد برخوردار و بهره مند از مكنت مالي و اقتصادي يا مقام و منزلت اجتماعي بالا نيست تا به علت كم شمار بودن آنان بهره مندي از شفاعت ايشان محدود به عده اي خاص باشد وديگران از وساطت آنان محروم بمانند.قانونگذار مي تواند با اكتفا به شرط (نداشتن سو شهرت و سو پيشينه كيفري) براي شفيع،بهره مندي از شفاعت شفيع را براي همه مجرمين در حد يكسان ميسور گرداند. پيدا است كه عدم وقوع شفاعت در مورد مجرمي كه نتواند اعتماد شفيعي داراي اين حداقل شرايط را جلب و اورا راضي به شفاعت از خود بكند نمي تواند مانع از بهره مندي ديگران از اين نهاد بشود و اين به هيچ وجه تبعيض به شمار نيامده ،به سو شهرت خود آن مجرم باز مي گردد كه او را از وساطت شفيع وعفو و تخفيف قاضي محروم ساخته.
گذشته از تبعات متصور براي شفاعت مجرمين كه با بيان فوق قابل پيشگيري و تخفيف است ، عفو مجرم يا تخفيف درمجارات او با شفاعت شفيع فايده وامتياز مهمي دربردارد كه عبارت است از درگير ساختن ودخالت دادن شخص ثالث در،، پاسخ به يك رفتار ضد هنجار،، و، ،مسسوول نمودن ،، او درقبال رفتارهاي آينده مجرم شفيع كه از حيثيت خود سرماه گذاشته وبه نفع مجرم وساطت مي كند پس از مورد عفو قرارگرفتن او خود را ملزم به اعمال نوعي نظارت ومراقبت بر اعمال ورفتاروي مي داند . باتوجه به اين كه غالبا شفيعان از نزديكان مجرمين هستند وبه طرق مختلف مي توانند رفتار آنها را زير نظر داشته باشند ، اين مسئووليت ضمني كه شفيع برعهده مي گيرد مي تواند نقش موثري درپيشگيري از تكرار جرم توسط مشفوع له داشته باشد.
امروزه گرايش نيرومندي به سوي محدود كردن دخالت دولت (مراجع رسمي ) درقلمرو جرم وانحراف و،،قضازدايي،،درواكنش به پديده مجرمانه ( درمعناي عام آن ) درسياست جنايي تحول يافته ي غربي ديده مي شود كه با گسترش مراجع اجتماعي پاسخ به نقض هنجارها وقلب ماهيت شبكه كيفري ( فقط به اين جهت كه هدف آزادي گرا متضمن توسعه بخشيدن به تكنيكهاي - ماهوي وشكلي - براي محدود ساختن قضاي مداخله دولت مي باشد ) به سوي ،، اجتماعي كردن ،، هرچه بيشتر مسئله پاسخ به جرم وانحراف پيش مي رود درسياست جنايي اسلامي ، درسطحي گسترده اين ،،اجتماعي كردن ،، مسئله مشهود است شفاعت مجرم يكي از نمونه هاي اين گرايش درسياست جنايي اسلام به شمار مي رود كه با مطالعه همه جانيه شرايط ، موارد وكيفيت اجراي آن وسپس قانونگذاري دراين زمينه مي تواند آثار مثبت خود را برجاي نهد .
ب - ۳ - ۲ - ، شرايط
از آنجا كه مقصود از شفاعت عفو مجرم است ، موارد وشرايط تجويز پذيرش آن مشابه موارد وشرايط جواز ،،عقود،، (تعليق)و(آزادي مشروط ) است (كه مقنن اسلامي بدانها پرداخته است ) بااين تفاوت كه عفو باشفاعت مي تواند دايره وسيعتري را شامل شود. زيرا درعفو باشفاعت مجرم با بهره مندي از پايمردي شخص ثالث محترم وبا تعهدي كه بطور ضمني به او مي سپارد از ارفاق واغماض جامعه بر خوردار مي شود دراين حالت مجرم خودرا دربرابر شفيعي كه بنفع او پايمردي كرده ، وشفيع نيز خورا دربرابر مرجعي كه شفاعت اورا پذيرفته متعهد ومسئوول مي دانند . بنابراين شرايط (عفو باشفاعت ) مي تواند سبكتر از شرايط عفو وتعليف وامثال ان باشد ودامنه آن ميتواند جرايم بيشتري را فرا بگيرد.
اين شرايط به جرم ، مجرم (مشفوع له ) وشفيع مربوط مي شوند:
ب - ۳ - ۲ - ۱ - . شرايط مربوط به جرم(موارد جواز وقبول شفاعت)
درسياست جنايي اسلام بر تقسيم جرايم به لحاظ غلبه حيثيت خصوصي آنها (جرايم حق الناسي) يا حيثيت عمومي آنها ( جرايم الهي)آثار مهمي مترتب است . از جمله به لحاظ اين كه حق مطالبه كيفر مجرم ، ونيز عفو او ،درجرايم دسته نخست يا قرباني وزيانديده است وساطت شخص ثالث نزد حاكم به منظور عفو مجرم محدود مي شود به جايي كه صاحب حق مجرم را عفو مي كند وحاكم به عنوان اعمال حق حكومت درجبران خللي كه با وقوع جرم به نظم عمومي وارد شده ودرپيشگيري از وهن قانون وتجري ديگران به ارتكاب جرم مي تواند مجرم را كيفر نمايد .
دراين دسته از جرايم ، عفو مجرم از مجازات اصلي كه به قرباني وزيانديده واگذار شده ، با شفاعت شفيع نزد حاكم به دست نمي آيد چرا كه اختيار عفو يا حكم به كيفر اصلي دردست حاكم نيست دراين قلمرو كه شامل قصاص ، ديات وجرايم حدي وتعزيري مربوط به حقوق الناس مي باشند ، شفاعت به معناي نخست (ميانجيگري بين متخاصمين ) كاربرد دارد ومي تواند به عفو مجرم توسط قرباني يا صلح وسازش يا پرداخت غرامت منتهي شود . درروايتي كه بيشتر ذكر شد آمده است ،جز به رضايت صاحب حق به شفاعت مجرم مپردازدظاهر اين جمله مشروط ساختن شفاعت نزد حاكم به رضايت صاحب حق است . باتوجه به توضيح فوق ، بايد اين جمله را ناظر برشفاعت به منظور عفو مرتكب جرم ۰حق الناسي از مجازات غير اصلي دانست چرا كه بدون نياز به وساطت شفيع ، بارضايت قرباني (ذي حق خصوصي) مجازات اصلي ساقط مي شود .
بدين ترتيب ، قلمرو اصلي شفاعت ، جرايم حق اللهي است كه حكم به مجازات آنها منوط به تفاضاي مجني عليه با اولياي اونيست وقابل عفو توسط حاكم مي باشند . تقنين شفاعت درمورد مرتكبين اين دسته جرايم بر حسب اينكه جرم حدي مي باشد يا تعزيري بايد جداگانه بررسي شود
(جرايم حدي)
درجرايم حدي، بنابرصراحت پاره اي روايات كه ذكر آنها رفت جاي اقدام به شفاهت وپذيرش آن نيست مع الوصف ، درمواردي كه جرم حدي توسط امام (يا قاضي ماذون ازقبل او)قابل عفو مي باشد ( مانند مواردي كه جرم ثابت شده به اقرارمجرم يا جرمي كه مرتكب آن توبه كرده ، قابل عفو مي باشد) مانعي به نظر نمي رسد از اين كه به ضميمه شفاعت شفيع عفو صورت پذيرد چرا كه نفي شفاعت وكفالت درحد ، درلسان روايات ، به معناي عدم جواز عفو مجرم درصورت ارتكاب جرم حدي است وادله متخصص اين عموم ، مخصص نفي شفاعت درحد نيز مي باشند . درست است كه مفاد جملاتي مانند (لاشفاعةفي حد) - نظريه اين كه نكره درسياق نفي مفيد عموم است - عدم جواز شفاعت درمورد هيچ جرم حدي است ، اما ادله جواز عفو مجرم حدي درپاره اي موارد ، مخصص عموم نفي شفاعت درحدودبه حساب آمده جواز شفاعت درموارد جواز عفو را افاده مي كنند.
علاوه بر ادله جواز عفو چنانكه پيشتر گفته شد مانعي از تمسك به مقتضاي تعليلي كه درمعتبره سكوني آمده است وجود ندارد . دراين نص روايي عدم جواز شفاعت درحد به عدم اختيار امام درعفو حد تعليل شده است . پيداست كه درمواردي كه - به ادله خاصه - امام اختيار عفو حد را دارد شفاعت نيز جايز مي باشد وقابل پذيرش
پيش از اين گفته شد كه به نظر مابه تبع عباراتي كه درنصوص روايي آمده است دركلمات فقها نيز بطور مطلق نفي شفاعت درحدود آمده است . اين اطلاق درمقام درادله متخصصه كه عبارتند از ادله جواز عفوبعضي جرايم حدي به علاوه تعليل كه درمعتبره سكوني آمده بيان نشده است . بنابراين قول فقها به جواز عفو دربرخي ازحدود به معناي تجويز شفاعت درآن جرايم مي باشد.
تااينجا سخن از جواز يا عدم جواز شفاعت درحدود،،بعدلرفع الي الحاكم ،، بود تخصيص ديگر بر عموم نفي شفاعت درحد مربوط مي شود به زمان اقدام به شاعت چنانكه دربعضي روايات آمده است اقدام به شفاعت درجرم حدي .، قبل الرفع الي الحاكم ،، به شرط احراز پشيماني مرتكب جايز ورواست . دراين صورت تعقيب ونتيجتا محاكمه و مجازات مجزم حدي ميتواند باپذيرش شفاعت منتفي شود.
(جرايم تعزيري)
گفتيم كه گذشته از ديد گاه شاذّي كه نفي شفاعت درحدودررا به تعاريز تعميم مي دهد ، نظر غالب فقيهان برجواز شفاعت درجرايم تعزيري است . بدينترتيب ، تفاوتي كه بين جرايم حدي وتتعريزي ، ازز لحاظ جواز يا عدم جواز شفاعيت ديده مي شود اين استتكه درآن دسته كيفرهاي حد كه شارع مقدس آنها را قطعي وغير قابل عفو اعلام كرده قانونگذار اختيار تجويز شفاعت براساس صلاحديد خود ندارد وفقط مي تواند ، با ملاحظه جوانب اخر، شفاعت درجرايم حدي قابل عفو را تجويز نمايد . اما درجرايم تعزيري تنها ملك جواز وعدم جواز شفاعت صلاحديد قانونگذار وحد ومرزي است كه او تعيين مي كند وعفو مجرم را منوط به شفاعت شفيع حائز شرايط روا مي داند.
بدين ترتيب ، جرايم ارتكابي توسط نوبالغان ، جرايم خانوادگي ، جرايم كم اهميت مالي وامثال اينها مي توانند موضوع شفاعت قرارگيرند . درمقابل ، جرايم مهمه اي كه با امنيت اجتماعي ومصالح عامه رابطه مستقيم دارند وعفو مرتكبين آنها محل نظم عمومي وموجب وهن قانون وتجري مردم به نقض آن مي باشد نمي توانند موضوع شفاعت قرارگرفته ومورد عفو واقع شوند.
ب - ۳ - ۲ - ۲/شرايط مربوط به (مشفوع له) و (شفيع)
در مورد مشفوع له (مجرمي كه شفاعت به نفع او صورت مي گيرد)بايد شخصيت و سوابق رفتاري اومد نظر قرار گيرد.پيداست كه مكررين جرم نمي توانند با بهره مندي از پايمردي شفيع مورد عفو قرارگيرند.مجرميني كه داراي حالت خطرناك مي باشندو رهايي آنها يا معاف نمودن ايشان از كيفر موجب تجري آنان يا پيدايش خطر براي ديگران مي باشد نبايد با وساطت شفيع از عفو يا تخفيف برخوردار شوند.
در شفيع بايد به شرط عدم سوشهرت و عدم سو پيشينه كيفري اكتفا شود تا دايره شمول آن تاآنجا وسيع باشد كه محذور انحصار حق شفاعت را در بخشي از جامعه در پي نداشته باشد.چرا كه در غير اين صورت شفاعت مجرم امتيازي خواهد بود در انحصار قشري خاص،و بخش عظيمي از مجرمين از فوايد و امتيازات آن بي بهره خواهند ماند.
نتيجه
نتيجه اي كه از اين مقاله گرفته مي شود اين است كه:
- در نظام حقوقي وآموزشي ماكه ملهم از اسلام مي باشد زمينه گسترده اي براي كاربرد ميانجيگري ،به عنوان يك وسيله غير قضايي حل تعارضات وجود دارد.
- برخاسته از تعريف اسلام از انسان ،و ديدگاه آن راجع به ثواب و عقاب اعمال در اين سراي وسراي ديگر،و نظر به عدم اصرار شارع برمجازات در سطحي گسترده از جرايم،و قابل عفو بوده بسياري از جرايم،و مستند به ادله شرعيه وكلمات فقها ،راه بر ميانجيگري(بين مجرم و حاكم) باز وكيفر زدايي با توسل به نهاد (شفاعت) عملي است. شايسته است قانونگذار اسلامي با بذل توجه به (ميانجيگري بين مجرم وحاكم) (در جرايم قابل عفو توسط حاكم)گام موثري در جهت (اجتماعي سازي) حل تعارضات و پاسخ به نقض هنجارها بردارد.